طرح جدید مجلس: پلتفرم ها می توانند بدون مجوز و فقط با پروانه کسب فعالیت کنند

طرح جدید مجلس: پلتفرم ها می توانند بدون مجوز و فقط با پروانه کسب فعالیت کنند

Ali Ebrahimi فروردین ۱۵, ۱۴۰۰
15 دقیقه زمان مطالعه

به گزارش اکس نوین و به نقل از پیوست، بر اساس طرحی که هم اکنون در دستور کار مجلس قرار گرفته و در آن کسب و کار پلتفرم ها مورد بررسی قرار گرفته است، دستگاه های اجرایی و وزارتخانه ها موظفتند تا سه ماه پس از نهایی شدن و ابلاغ این طرح، شرایط را به صورتی فراهم کنند تا هر کدام از پلتفرم ها بتوانند با اجرا و پیاده‌سازی نکات فنی تدوین شده از سوی وزارتخانه‌ها و بدون نیاز به هیچ گونه مجوز جدید به ادامه کسب و کار خود بپردازند.

بر اساس پیش بینی های انجام شده در این طرح، هرکدام از پلتفرم‌ها و مشغولان به کسب‌وکارها در فضای مجازی تنها با دریافت پروانه کسب ذیل قانون نظام صنفی و با رعایت نکات فنی، مجاز به فعالیت خواهند بود.

بر اساس طرح فوق الذکر که نمایندگان مجلس امروز در تاریخ ۱۵ فروردین ماه با بررسی در اولویت بودن آن موافقت کردند، وزارت‌خانه‌ها و دستگاه‌های اجرایی موظفند منابع و اختیارات خود را با اولویت استفاده از ظرفیت شرکت‌های دانش‌بنیان و واحدهای فناوری مستقر در مراکز رشد و پارک‌های علم و فناوری استفاده نمایند.

سید محسن دهنوی، نماینده تهران در جلسه امروز در رابطه با این طرح گفت:

 «این طرح در کمیسیون‌های فرعی و کمیسیون اقتصادی مجلس نیز مورد بررسی قرار گرفته است. بیش از صدها مورد از موانع و مشکلاتی که پیشروی شرکت‌های تولیدی و دانش بنیان قرار دارد، شناسایی شده و برای رفع این موانع مواد قانونی در این طرح پیش بینی شده است.»

وی افزود:

«در تمام جلسات بررسی این طرح هم دستگاه‌های اجرایی و هم شرکت‌های دانش بنیان حضور داشتند. قانون پیشین برای حمایت از کسب‌و‌کارهای نوین مربوط به سال ۸۹ بود و ما امروز نیازمند قانون جدیدی هستیم.»

براساس این طرح دستگاه‌های اجرایی موضوع ماده (۵) قانون مدیریت خدمات کشوری، بانک‌ها و موسسات مالی اعتباری و شرکت‌ها و موسسات تابعه و وابسته به نهادهای عمومی غیردولتی، مجاز هستند در تضامین اعتباری و مربوط به فرایند ارجاع کار، خرید انواع کالا و ماشین‌آلات، معاملات پیمانکاری، انجام تعهدات، پیش پرداخت و حسن انجام کار، ضمانت‌نامه‌های صادره توسط صندوق نوآوری و شکوفایی و صندوق‌های غیردولتی پژوهش و فناوری موضوع ماده (۴۴) قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور مصوب ۱۳۹۴ را بپذیرند.

در ادامه تعدادی از نمایندگان به موافقت و مخالفت بررسی اولویت دار بودن این طرح پرداختند. احمد دنیامالی نماینده بندر انزلی در مخالفت با بررسی اولویت دار بودن این طرح پیشنهاد داد تا تمامی کمیسیون ها موظف شوند کمیته خاصی برای این موضوعات تشکیل داده شود و هر کمیته بر اساس حوزه کاری خود به اجرای منویات رهبر انقلاب در خصوص نامگذاری سال جدید بپردازند.

روح الله متفکرآزاد، نماینده تبریز در موافقت با بررسی اولویت دار بودن این طرح در مجلس با اشاره به این موضوع که قانون شرکت های دانش بنیان در سال ۸۹ مصوب شده است و با اتکا به این قانون تعداد شرکت های دانش بنیان به ۵ هزار شرکت رسیده است اظهار داشت که با توجه به وجود ۱۴ میلیون نفر نیروی انسانی جوان تحصیل کرده در کشور و همچنین بازار مصرفی محصولات دانش بنیان در کشورهای اطراف، باید از این فرصت ها به نحو احسن استفاده شود.

به گفته متفکرآزاد، طرح فوق الذکر ماه‌هاست که در کمیسیون های مختلف مجلس مورد بررسی قرار گرفته و به طور جدی روی آن وقت گذاشته شده است. به عقیده متفکرآزاد تصویب این طرح باعث می شود تا کشورمان به مرزهای جدیدی از تولید و اشتغال برسد چرا که این طرح تنها شرکت های دانش بنیان را شامل نمی شود بلکه موانع صدور مجوز و حوزه گمرک، بیمه و تسهیلات تمامی شرکت ها و کارخانه های تولیدی را هدف قرار می دهد.

بر اساس این طرح هر یک از وزارت‌خانه‌های راه و شهرسازی، فرهنگ و ارشاد اسلامی، بهداشت درمان و آموزش پزشکی، میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی کشور، بانک مرکزی و سایر دستگاه‌های اجرایی موضوع ماده (۵) قانون خدمات کشوری مرتبط با صنوف موضوع تبصره ماده (۲) قانون نظام صنفی کشور مصوب ۸۲ موظف هستند، در مواردی که مسئولیت‌های مصرح قانونی وجود دارد، الزامات فنی حاکم بر فعالیت کسب‌و‌کارهای فضای مجازی و آنلاین (پلتفرم) مرتبط با حوزه فعالیت خود را طی سه ماه از تاریخ لازم الاجرا شدن این قانون و با در نظر گرفتن ویژگی‌های خاص هریک این کسب و کارها و بدون صدور مجوز جدید با همکاری معاونت علمی و فناوری رئیس‌جمهوری، وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات و وزارت صنعت معدن و تجارت تهیه و به نهادها و دستگاه‌های ذی ربط اطلاع رسانی کنند.

همچنین بر اساس این طرح، اشخاص صنفی فعال در کسب و کار های مجازی و آنلاین و پلتفرم ها که موفق به کسب پروانه کسب مشمول قانون نظام صنفی کشور شده اند، با رعایت الزامات فنی ابلاغ شده مصوب ۲۴ اسفند ۱۳۸۲، بدون نیاز به اخذ هیچ گونه مجوز دیگری مجاز به ادامه کسب و کار خود هستند. در این طرح صراحتاً اعلام شده است که الزام به اخذ و صدور مجوز فعالیت مازاد بر پروانه کسب توسط دستگاه های اجرایی ممنوع است.

پس از موافقت نمایندگان با این طرح، قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی اعلام کرد که این طرح به زودی در دستور کار صحن علنی مجلس قرار خواهد گرفت. با این حال چون پیشنهاد های بسیار زیادی برای این طرح تاکنون مطرح شده است، به کمیسیون بازخواهد گشت و به صورت دو شوری بررسی خواهد شد.

متن کامل طرح جهش تولید دانش بنیان