تاثیر رکود آمریکا بر اقتصاد کشورهای خلیج فارس
از اواسط سال گذشته میلادی، کارشناسان اقتصادی در آمریکا در رابطه با خطر یک رکود قریبالوقوع در این کشور هشدار دادند. در ماههای اخیر فدرال رزرو (بانک مرکزی ایالات متحده آمریکا) در تلاش بوده تا بتواند احتمال رخدادن رکود در اقتصاد این کشور را کاهش داده و با تدوین سیاستهای پولی و بانکی نرخ رشد تولید ناخالص داخلی را مثبت نگه دارد؛ اما احتمال وقوع رکود در آمریکا همچنان وجود دارد.
در صورت وقوع چنین امری و باتوجهبه این مسئله که آمریکا بزرگترین اقتصاد جهان را دارد، تأثیرات این رکود در تمام کشورهای جهان قابلمشاهده خواهد بود. بنا بر پیشبینی صندوق بینالمللی پول، حداقل یکسوم از کشورهای جهان به طور مستقیم تحتتأثیر رکود آمریکا قرار میگیرند.
کشورهای شورای همکاری خلیجفارس نیز از این قاعده مستثنی نیستند و باتوجهبه حجم بالای تجارت با ایالات متحده و نیز روابط درهمتنیده اقتصادی با این کشور در نخستین روزهای رکود اقتصاد آمریکا تأثیرات آن را در اقتصاد خود مشاهده خواهند کرد؛ اما نکته قابلتأمل این است که اثرات تماماً منفی نخواهد بود و کشورهای عربی حوزه خلیجفارس قادر هستند که از چنین تهدیدی فرصت ایجاد کنند.
آیا اقتصاد آمریکا در آستانه رکود است؟
بر اساس تعاریفی که از رکود وجود دارد اگر یک کشور در دو فصل متوالی، کاهش تولید ناخالص داخلی را ثبت کند دچار رکود شده است؛ آمریکا در سهماهة اول سال جاری میلادی تولید ناخالص منفی اما در سهماهه دوم روندی مثبت در این شاخص به ثبت رساند. برایناساس رکود اقتصادی در حال حاضر در این کشور رخ نداده؛ اما همچنان احتمال آن وجود دارد.
ماه گذشته بانک ملی قطر پیشبینی کرد که اقتصاد آمریکا در ۱۲ ماه آینده رکود را تجربه خواهد کرد. همچنین فدرال رزرو آمریکا خطر وقوع رکود در اواخر سال جاری را ۶۸ درصد تخمین زده است. نظام بانکی ایالات متحده از ابتدای سال جاری میلادی به دلایلی چون وضعیت اقتصادی نابسامان جهانی و سیاستهای پولی مبتنی بر افزایش نرخ بهره برای مقابله با تورم دچار بحران شد و بانکهای بزرگی از جمله بانک سیلیکونولی، بانک سیگنچر و بانک فرست ریپابلیک اعلام ورشکستگی کردند.
از سوی دیگر در سهماهه اول سال جاری برای نخستین بار از سال ۲۰۱۹، پدیده وارونگی منحنی بازده اتفاق افتاد؛ این پدیده زمانی رخ میدهد که سرمایهگذاریهای کوتاهمدت بازدهی بیشتری نسبت به سرمایهگذاریهای بلندمدت داشته باشند. در ماههای اخیر اوراق خزانهداری کوتاهمدت دوساله در آمریکا نرخ بهره بالاتری نسبت به اوراق خزانه دهساله داشتند که نشان از عدم اعتماد سرمایهگذاران به اقتصاد است.
وارونگی منحنی بازده، یکی از مهمترین شاخصهای رکود اقتصادی بهویژه در ایالات متحده بهحساب میآید؛ از نظر تاریخی دو سوم مواقعی که منحنی بازده معکوس شده، اقتصاد آمریکا در عرض ۱۸ ماه وارد رکود شده است.
بسیاری از کارشناسان معتقدند فدرال رزرو قادر است از وقوع رکود پیشگیری کند بهشرط آنکه شرایط اقتصاد جهانی مساعد باشد؛ بنابراین به نظر میرسد خطر رخدادن رکود همچنان از احتمالی قوی برخوردار است و لازم است کشورهایی که روابط اقتصادی گسترده با ایالات متحده دارند اقدامات پیشگیرانهای را آغاز کنند تا در صورت وقوع رکود کمترین آسیب متوجه آنها شود.
رکود اقتصاد آمریکا چه تاثیری بر کشورهای شورای همکاری خلیجفارس دارد؟
ایالات متحده آمریکا پس از جنگ جهانی دوم در تلاش بود تا حضور خود در منطقه خلیجفارس را گسترش دهد، بااینوجود دو رویداد سبب تثبیت نفوذ آمریکا در این منطقه شد؛ نخست حمله عراق به کویت و دوم فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی. آمریکا به بهانه کمک به کویت ائتلافی علیه عراق تشکیل داد و پس از آن نیز باتکیهبرگزارشهایی به عراق حمله کرد، حضور مستقیم ایالات متحده آمریکا در عراق فرصت نقشآفرینی این کشور در خلیجفارس را نیز مهیا کرد؛ از طرفی با فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی، رقیبی برای آمریکا در منطقه وجود نداشت.
لذا ایالات متحده نخست حضور خود در منطقه را تثبیت کرده و سپس به برقراری روابط نزدیک در تمام حوزههای سیاسی، نظامی، امنیتی و اقتصادی با کشورهای منطقه بهویژه کشورهای شورای همکاری خلیجفارس پرداخت.
ایجاد روابط نزدیک با این کشورها از یک سو به دلیل دارا بودن منابع عظیم انرژی و از سوی دیگر در جهت مهار جمهوری اسلامی ایران بود. روابط نزدیک میان ایالات متحده و کشورهای شورای همکاری خلیجفارس تا آنجا گسترش یافت که اکنون آمریکا متحد راهبردی این کشورها بهحساب میآید.
اقتصاد کشورهای خلیجفارس در بخشهای متفاوتی در ارتباط با نظام اقتصادی آمریکا است؛ در زمینه صادرات انرژی این کشورها همکاری نزدیکی با ایالات متحده دارند، در زمینه همکاریهای مالی، کشورهای خلیجفارس در بخشهای مختلف بانکی و بورس آمریکا سرمایهگذاریهای گسترده انجام دادهاند، در حوزه تجارت نیز صادرات ایالات متحده به کشورهای شورای همکاری خلیجفارس در سال گذشته میلادی در مجموع ۳۱/۴۲ میلیارد دلار بوده که رقم قابلتوجهی بهحساب میآید.