۴ ماه حبس برای بنیانگذار بایننس | جزییات خبر
چانگ پنگ ژائو ملقب به سی‌زد (CZ)، بنیانگذار و مدیرعامل سابق بایننس، به دلیل نقض قوانین ضد پولشویی آمریکا به ۴ ماه زندان محکوم شد.
چانگ پنگ ژائو (Changpeng Zhao)، بنیانگذار بزرگ‌ترین صرافی رمزارز دنیا به تحمل چهار ماه زندان به دلیل پولشویی محکوم شد. قاضی پرونده‌ی وی اعلام کرده که ژائو رشد و سوددهی بایننس را در اولویت بالاتری نسبت به رعایت قوانین آمریکا قرار داده بود.
بازپرس‌های پرونده پیش از آغاز جلسه‌ی پایانی دادگاه از قاضی خواسته بودند که مدیرعامل سابق بایننس را به مدت سه سال زندانی کند زیرا معتقد بودند که حکم سنگین برای CZ، تبعات سنگین هر گونه قانون‌‌شکنی در حوزه‌ی کریپتو را نشان خواهد داد.
صدور حکم دادگاه
این حکم، که در دادگاهی در سیاتل صادر شد، پس از تحقیقات گسترده آژانس‌های مختلف ایالات متحده در مورد صرافی بایننس صورت گرفت. با وجود جدی بودن اتهامات، قاضی ریچارد جونز تاکید کرد هیچ مدرکی دال بر دخالت غیرقانونی ژائو در بایننس وجود ندارد. با این حال، این حکم نشان دهنده تحول چشمگیری در پرونده جاری بین صرافی بایننس و ناظران ایالات متحده است.
بیش‌تر بخوانید: اعتراف ژائو به نقض قوانین اقتصادی ایالات متحده
بنا بر باور عموم جامعه‌ی کریپتو، این جرم می‌توانست تا ۱۰ سال حبس را به دنبال داشته باشد، اما با توجه به همکاری‌ها و اقرار به قانون شکنی و پولشویی CZ، قاضی حکم را به میزان قابل توجهی کاهش داد.
البته وزارت دادگستری آمریکا در وهله‌ی اول ۳ تا ۴ سال زندان را برای ژائو پیشنهاد کرده بود اما تیم حقوقی او خواستار حبس خانگی و آزادی مشروط شدند. علاوه بر حکم زندان، بنیانگذار بایننس می‌بایست ۵۰ میلیون دلار جریمه بپردازد که در مقایسه با ارزش خالص دارایی او که حدودا ۴۳ میلیارد دلار تخمین زده می‌شود، رقم ناچیزی است.
در این بین صرافی بایننس نیز با جریمه سنگین ۴.۳ میلیارد دلاری مواجه است که این جریمه هنگفت زمانی تعیین شد که ژائو به جرم خود در دادگاه اعتراف کرد. صدور این احکام نشان دهنده افزایش نظارت و فشارهای قانونی بر بازار ارزهای دیجیتال و رهبران این صنعت است.
تاریخچه شروع تحقیقات و تحولات پرونده حقوقی بایننس
مشکلات حقوقی بایننس از فوریه ۲۰۱۸ آغاز شد، زمانی که وزارت دادگستری (DOJ) تحقیقاتی را در مورد تطابق صرافی با قوانین ضد پولشویی ایالات متحده و تحریم‌ها آغاز کرد. این تحقیقات را در سال‌های بعد، گروه دیگری از سوی کمیسیون بورس و اوراق بهادار (SEC) و کمیسیون معاملات آتی کالا (CFTC) دنبال کردند.
در فوریه ۲۰۲۲، SEC تحقیقاتی را در مورد ارتباط بین صرافی بایننس آمریکا و شرکت‌های معاملاتی Sigma Chain AG و Merit Peak آغاز و ارتباطات احتمالی این شرکت‌ها با کاربران را بررسی کرد. این تحقیقات را گروه دیگری از SEC در ژوئن ۲۰۲۲ دنبال کرد که بر ICOهای بایننس در سال ۲۰۱۷ و فروش اوراق بهادار ثبت نشده تمرکز داشت.
در مارس ۲۰۲۳، SEC و CFTC شکایاتی علیه صرافی بایننس و CZ به اتهام تخلفات معاملاتی و دستکاری بازار تنظیم کردند. گفتنی است، با وجود انکار قاطعانه از سوی ژائو، این چالش‌های حقوقی ادامه یافت.
در مه ۲۰۲۳، وزارت دادگستری تحقیق دیگری را با تمرکز بر نقض احتمالی تحریم‌های ایالات متحده درباره دسترسی کاربران روس به خدمات بایننس آغاز کرد. پیرو این تحقیقات، در ژوئن ۲۰۲۳، SEC اتهاماتی علیه صرافی بایننس و CZ به دلیل نقض قوانین اوراق بهادار، از جمله نظارت ناکافی بازار و معاملات پولشویی، مطرح کرد. با افزایش فشار حقوقی، مدیران ارشد از صرافی بایننس جدا شدند و موجی از خروج نیرو در ماه‌های بعد به راه افتاد.
تا نوامبر ۲۰۲۳، وضعیت به نقطه بحرانی رسید و CZ پس از توافق ۴.۳ میلیارد دلاری با مقامات ایالات متحده که شامل جریمه‌هایی برای نقض قوانینی مانند عدم حفظ برنامه ضد پولشویی بود، از سمت خود به عنوان مدیرعامل کناره‌گیری کرد. ریچارد تنگ به عنوان مدیرعامل جدید صرافی بایننس منصوب شد که نشان‌دهنده شروع فصل جدیدی برای این صرافی در میان چالش‌های فزاینده بازار رمز ارز بود.
صحبت‌های ژائو پس از اعلام حکم نهایی
پس از صدور حکم نهایی، بنیانگذار بایننس، با به اشتراک گذاشتن پستی در توییتر، از هوادارانش قدردانی کرد. وی همچنین برنامه‌های خود را برای زندگی پس از زندان به اشتراک گذاشت و اعلام کرد که تمرکز او بر روی آموزش خواهد بود و با قدرت به مسیر خود ادامه خواهد داد.
چانگ پنگ ژائو (Changpeng Zhao) پس از تعیین حکم زندان به خبرنگاران گفت “پس از اتمام دوران زندان، همچنان در بازار ارزهای دیجیتال سرمایه‌گذاری و فعالیت خواهم کرد.”
او همچنین اشاره کرد که این دوره، مرحله جدیدی برای این صنعت بوده و رعایت قوانین و مقررات آن نیز بسیار حائز اهمیت است.
پرونده چانگ‌پنگ ژائو و صرافی بایننس زنگ خطری برای فعالان این حوزه به شمار می‌رود. این پرونده نشان می‌دهد که حتی شرکت‌های بزرگ فعال در این بازار نیز از نظارت و فشارهای قانونی در امان نیستند و ملزم به رعایت قوانین مالی بین‌المللی هستند.
